الشوري يطالب بهيئة للرقابة علي الدواء والغذاء
صناعة الدواء المصري تبحث عن العلاج
كتب ـ رأفت سليمان:
تعاني صناعة الدواء في مصر من أزمة حقيقية, وبات مستقبلها مهددا إلي حد كبير, في ظل عشوائية السوق المصرية, التي تعاني من مافيا تهريب الدواء, وانتشار الأدوية غير المطابقة للمواصفات, الي عشوائية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.
قضية الدواء إذا كانت تمثل احتياجا اساسيا لكل مواطن, فهي بالأساس تمثل قضية أمن قومي, لابد من مراعاة كافة ابعادها والحفاظ عليها, وهذا بالضبط ما طالبت به لجنة الانتاج الصناعي والطاقة والنقل بمجلس الشوري, برئاسة السيد محمد فريد خميس, خلال المناقشات التي دارت في ندوة عقدت بغرفة تجارة الأسكندرية
الي جانب استطلاع رأي مصنعي الدواء المصريين, علي أرض الواقع في مصانعهم بمدينة برج العرب.اللجنة بحسب قول السيد محمد فريد خميس, اختارت ان تتبني قضية الدواء علي رأس أولوياتها هذا العام, لما لها من أبعاد كثيرة تهم الوطن والمواطن, ولهذا فإن المناقشات التي تمت في الأسكندرية, لن تكون الأخيرة
وسوف تستمر اللجنة في الحوار مع كافة الأطراف المعنية بالقضية لفهمها من كافة جوانبة, مشيرا إلي أنه سيتم عقد جلسات استماع لمصنعي الدواء بالمجلس خلال الفترة المقبلة.وخلال المناقشات أكد خبراء صناعة الدواء للجنة أن سوق الدواء تعاني من العشوائية, الي جانب بيروقراطية الأجهزة المسئولة عن صناعة الدواء
ومصر بحاجة ماسة إلي وجود هيئة للرقابة علي الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية, والمعروفة باسمFDA, وقال محمد فريد خميس أن لجنة الأنتاج الصناعي والطاقة, سوف تطلب أن يشمل مشروع قانون سلامة الغذاء المطروح حاليا للنقاش, أن يكون قانونا للرقابة علي الغذاء والدواء.
كما قال الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الأنتاج الصناعي بمجلس الشوري, أن الفرصة المواتية والأكثر أهمية الآن في نهوض صناعة الدواء المصرية, هي إقامة صناعة متكاملة للخامات الدوائية, خاصة أن كافة مستلزماتها الأنتاجية موجودة في مصر, ويمكن أن تمتد هذه الصناعة الي الاسواق العربية والشرق أوسطية
إذا طبقت معايير الجودة ومعادلة الأسعار. مشيرا الي أن مصر تستورد أكثر من560 من مستلزمات انتاج الدواء من الخارج, وهو ما يجعل الصناعة عاجزة أمام أي مشكلات قد توجهها مستقبلا.وتنتج مصر ـ بحسب كلام الدكتور جلال غراب ـ سنويا دواء تبلغ قيمته9 مليارات جنيه في حين أنها تستورد دواء قيمته3 مليارات جنيه وتصدر ما قيمته مليار جنيه فقط.
المشكلات التي فجرتها مناقشات لجنة الصناعة والطاقة مع أقطاب صناعة الدواء بالأسكندرية المدينة المؤهلة لتكون مركزا لهذه الصناعة مستقبلا, دفعت السيد أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الأسكندرية أن يدعو إلي ندوة ترعاها الغرفة لمناقشة قضية الدواء, وسيتم دعوة الدكتور محمود محيي الدين وزير الأستثمار, والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, لمناقشة أوضاع الصناعة التي تعاني طول أجراءات التسجيل مع التزامهم بدفع الضرائب المبيعات علي مكونات صناعة
صناعة الدواء المصري تبحث عن العلاج
كتب ـ رأفت سليمان:
تعاني صناعة الدواء في مصر من أزمة حقيقية, وبات مستقبلها مهددا إلي حد كبير, في ظل عشوائية السوق المصرية, التي تعاني من مافيا تهريب الدواء, وانتشار الأدوية غير المطابقة للمواصفات, الي عشوائية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.
قضية الدواء إذا كانت تمثل احتياجا اساسيا لكل مواطن, فهي بالأساس تمثل قضية أمن قومي, لابد من مراعاة كافة ابعادها والحفاظ عليها, وهذا بالضبط ما طالبت به لجنة الانتاج الصناعي والطاقة والنقل بمجلس الشوري, برئاسة السيد محمد فريد خميس, خلال المناقشات التي دارت في ندوة عقدت بغرفة تجارة الأسكندرية
الي جانب استطلاع رأي مصنعي الدواء المصريين, علي أرض الواقع في مصانعهم بمدينة برج العرب.اللجنة بحسب قول السيد محمد فريد خميس, اختارت ان تتبني قضية الدواء علي رأس أولوياتها هذا العام, لما لها من أبعاد كثيرة تهم الوطن والمواطن, ولهذا فإن المناقشات التي تمت في الأسكندرية, لن تكون الأخيرة
وسوف تستمر اللجنة في الحوار مع كافة الأطراف المعنية بالقضية لفهمها من كافة جوانبة, مشيرا إلي أنه سيتم عقد جلسات استماع لمصنعي الدواء بالمجلس خلال الفترة المقبلة.وخلال المناقشات أكد خبراء صناعة الدواء للجنة أن سوق الدواء تعاني من العشوائية, الي جانب بيروقراطية الأجهزة المسئولة عن صناعة الدواء
ومصر بحاجة ماسة إلي وجود هيئة للرقابة علي الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية, والمعروفة باسمFDA, وقال محمد فريد خميس أن لجنة الأنتاج الصناعي والطاقة, سوف تطلب أن يشمل مشروع قانون سلامة الغذاء المطروح حاليا للنقاش, أن يكون قانونا للرقابة علي الغذاء والدواء.
كما قال الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الأنتاج الصناعي بمجلس الشوري, أن الفرصة المواتية والأكثر أهمية الآن في نهوض صناعة الدواء المصرية, هي إقامة صناعة متكاملة للخامات الدوائية, خاصة أن كافة مستلزماتها الأنتاجية موجودة في مصر, ويمكن أن تمتد هذه الصناعة الي الاسواق العربية والشرق أوسطية
إذا طبقت معايير الجودة ومعادلة الأسعار. مشيرا الي أن مصر تستورد أكثر من560 من مستلزمات انتاج الدواء من الخارج, وهو ما يجعل الصناعة عاجزة أمام أي مشكلات قد توجهها مستقبلا.وتنتج مصر ـ بحسب كلام الدكتور جلال غراب ـ سنويا دواء تبلغ قيمته9 مليارات جنيه في حين أنها تستورد دواء قيمته3 مليارات جنيه وتصدر ما قيمته مليار جنيه فقط.
المشكلات التي فجرتها مناقشات لجنة الصناعة والطاقة مع أقطاب صناعة الدواء بالأسكندرية المدينة المؤهلة لتكون مركزا لهذه الصناعة مستقبلا, دفعت السيد أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الأسكندرية أن يدعو إلي ندوة ترعاها الغرفة لمناقشة قضية الدواء, وسيتم دعوة الدكتور محمود محيي الدين وزير الأستثمار, والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, لمناقشة أوضاع الصناعة التي تعاني طول أجراءات التسجيل مع التزامهم بدفع الضرائب المبيعات علي مكونات صناعة
