فوضي سوق الأسمدة
الاحتكارات العامة.. والقرارات المتضاربة لوزارة الزراعة
يكتبه: أسـامــة غـــيــث
عادل فاضل
تعاني سوق الأسمدة المهمة والحيوية من فوضي وعدم انضباط بعد أن ترك المزارع البسيط فريسة للاحتكارات تفرض عليه الأسعار المغالي فيها والمرتفعة وتطارده نيران الأسعار العالمية للأسمدة, والاحاديث المكثفة عن تحرير الأسعار من قبل وزير الزراعة حتي تضاعفت أسعار الأسمدة التي ارتفعت ثم انخفضت أضعافا مضاعفة وأدت بالتالي إلي تعديل تكاليف الانتاج الزراعي بشكل حاد وجذري يؤثر علي التركيبة المحصولية ويؤثر علي توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن المصري والاقتصاد المصري وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة, كما يؤدي إلي عدم قدرة المزارعين علي استخدام المصنفات الضرورية من الأسمدة بما يتسبب في انخفاض الانتاجية وتراجع الانتاج.
ومع عودة أسعار الأسمدة عالميا للانخفاض بشكل كبير في الأسواق الدولية في ظل موجة الانخفاض الحاد لأسعار السلع والمنتجات الصناعية وكذلك المحاصيل الزراعية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب بمعدلات كبيرة في الدول الصناعية الكبري والدول النامية انعكس ذلك علي أسعار بيع الأسمدة للمزارع المصري وتضاعفت بالتالي الضغوط المرتبطة بالتكلفة بالمقارنة بأسعار المحاصيل التي تراجعت وانخفضت.
ويشير المحاسب عادل فاضل زكي عضو الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة إلي بعض جوانب من مشكلة توزيع وتجارة الأسمدة في السوق المحلية وهو الجانب المرتبط بمشكلة أكثر من ثلاثة آلاف من شركات الأسمدة متنوعة مابين شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية نتيجة لقرار وزير الزراعة بوقف شركات القطاع الخاص عن توزيع الأسمدة اعتبارا من2007/11/1 وقصر التوزيع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي رغم وجود تعاقدات بين شركات تجارة الأسمدة وشركات الانتاج مع سداد تأمينات التعاقد لهذه الشركات وهو مايتطلب توضيح الحقائق الآتية:
* إن الشركات المتعاقدة كموزعة لشركات الإنتاج أغلبها مساهمة وشركات توصية علي الأقل وحاصلة علي تراخيص الاتجار في الأسمدة من وزارة الزراعة وإن نشاطها الرئيسي هو هذه التجارة, وإن الظروف التي صدر فيها هذا القرار واتخذت كسبب رئيسي لمنع القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ عقوده مع شركات الإنتاج هي الادعاء علي شركات القطاع الخاص بأنها السبب الرئيسي في الارتفاع المغالي فيه لسعر الأسمدة وإيجاد سوق سوداء لهذه التجارة وهذه المقولة تحتاج إلي التوضيح والمناقشة طبقا للحقائق الآتية:
* إن سعر الطن من الأسمدة الآزوتية في هذه الفترة بلغ حوالي1000/950 جنيه للطن في السوق مقابل سعر الشراء من شركات الإنتاج في حدود700 جنيه للطن أي أن الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع المتداول في السوق حوالي300,00 جنيه.
* إن نسبة حصول القطاع الخاص من حصة الإنتاج كانت20% من الإنتاج بلغت أغلب الأحيان ما بين17%,20% اعتبارا من يونيو2007 وحتي2007.11.1 تاريخ وقف القطاع الخاص في حين تبلغ حصص بنك التنمية والائتمان والجمعيات الزراعية والتعاونية حيث تحصل هذه الجهات علي الحصص الآتية50% لبنك التنمية30% للتعاونيات وهذا يوضح أن أقل حصة هي حصة القطاع الخاص مما ينفي عنه مسئوليته علي المضاربة في الأسعار وايجاد السوق السوداء فليس معقولا أن يكون الأقل نصيبا هو الأكثر تأثيرا علي السوق.
إنما الحقائق الرئيسية إن قانون العرض والطلب هو المؤثر الدائم والحقيقي وراء أي ارتفاعات أو انخفاضات في الأسعار. ويكون من المنطقي أن صاحب الحصة الأكثر في التوزيع عندما يتخاذل أو يتراخي في أساليب توزيعه أو يتباطأ في توفير المنتج في السوق سيكون هو المؤثر الحاسم في ايجاد الارتباكات في السوق.
وقد سبق أن أوضحنا وحاولنا مرارا أن نؤكد أن آلية التوزيع في البنك لم تتطور علي مدي سنوات طويلة من تحمله مسئولية توزيع الأسمدة بالنسبة التي زادت فيها الاحتياجات من الأسمدة نتيجة لزيادة الرقعة الزراعية مع محدودية مساحات الحيازة وهي شرط رئيسي لبنك التنمية لتوزيع وتسليم المزارعين.
* عندما صدر قرار السيد وزير الزراعة بوقف القطاع الخاص من الحصول علي حصة في الأسمدة من شركات الإنتاج كانت الأسعار لاتزيد عن1000 جنيه للطن واعتبر ذلك أسعارا مغالي فيها ومضاربة في السوق ولكن ما إن استحوذ بنك التنمية علي الحصص كلها وانفرد بالتوزيع باع بالأسعار الآتية1505 جنيها للطن لليوريا والنترات ثم خفض سعر النترات حتي1200 جنيه للطن مع ثبات سعر الشراء من شركات الإنتاج705 جنيهات للطن حتي ديسمبر2008 ثم تم تعديل سعر الشراء من شركات الإنتاج لتعويضها عن زيادة سعر الطاقة بزيادة أسعار الشراء لليوريا والنترات بما يتراوح مابين150 إلي200 جنيه للطن وهذه الأسعار هي السائدة حتي الآن رغم انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة ما بين280/250 دولار للطن.
* ثم سمح البنك للتعاونيات بالحصول علي حصص مباشرة من شركات الانتاج ذلك اعتبارا من شهر نوفمبر2008 علي أن يقوم البنك بالمحاسبة علي نفس الأسعار التي تحصل بها من شركات الإنتاج ويجدر بنا أن نشير إلي نقطة مهمة وهي أن التعاونيات في مصر معروف أنها إجراء شكلي وأنها تقوم بعمل تجاري بحت فالأصل في التعاون أن يكون هناك إنتاج تعاوني ومنظمات إنتاجية تعاونية ولكن المنظمات التعاونية في مصر هي عمل تجاري وبذلك تكون هناك تفرقة بين نظام تجاري أسس علي نظم تجارية قانونية ونظام تجاري يتغلف تحت مسمي التعاونيات.
* علي مدي عام ونصف العام حرم فيها القطاع الخاص من ممارسة نشاطه في تجارة الأسمدة المحلية لم تختف السوق السوداء وكانت تضبط تسريبات من جهات التوزيع التعاوني والبنك.
ويشير خبير الأسمدة إلي ضرورة المراجعة الهادئة للتأثيرات السلبية علي السوق في ضوء ما تعرض له القطاع الخاص المشتغل بتجارة الأسمدة وحجم الخسائر التي تكبدها علي مدي عام ونصف العام خاصة مع ظهور الأزمة العالمية والتي فرضت نفسها علي اقتصاديات الدول ويتعرض لها الآن كثير من الكيانات الاقتصادية في مرحلة تتضافر فيها الجهود المساندة للكيانات الاقتصادية المصرية للعبور من هذه المرحلة والحفاظ علي معدلات أداء اقتصادي يحمي المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الأخذ في الاعتبار تغير الظروف المحلية والعالمية وانها واختلفت تماما عن فترة إصدار قرار وزير الزراعة, خاصة مع الانخفاضات الحادة لأسعار الاسمدة عالميا, وضرورة أن تنعكس علي أسعار السوق ومعاملاته.
الاحتكارات العامة.. والقرارات المتضاربة لوزارة الزراعة
يكتبه: أسـامــة غـــيــث
عادل فاضل
تعاني سوق الأسمدة المهمة والحيوية من فوضي وعدم انضباط بعد أن ترك المزارع البسيط فريسة للاحتكارات تفرض عليه الأسعار المغالي فيها والمرتفعة وتطارده نيران الأسعار العالمية للأسمدة, والاحاديث المكثفة عن تحرير الأسعار من قبل وزير الزراعة حتي تضاعفت أسعار الأسمدة التي ارتفعت ثم انخفضت أضعافا مضاعفة وأدت بالتالي إلي تعديل تكاليف الانتاج الزراعي بشكل حاد وجذري يؤثر علي التركيبة المحصولية ويؤثر علي توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن المصري والاقتصاد المصري وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة, كما يؤدي إلي عدم قدرة المزارعين علي استخدام المصنفات الضرورية من الأسمدة بما يتسبب في انخفاض الانتاجية وتراجع الانتاج.
ومع عودة أسعار الأسمدة عالميا للانخفاض بشكل كبير في الأسواق الدولية في ظل موجة الانخفاض الحاد لأسعار السلع والمنتجات الصناعية وكذلك المحاصيل الزراعية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب بمعدلات كبيرة في الدول الصناعية الكبري والدول النامية انعكس ذلك علي أسعار بيع الأسمدة للمزارع المصري وتضاعفت بالتالي الضغوط المرتبطة بالتكلفة بالمقارنة بأسعار المحاصيل التي تراجعت وانخفضت.
ويشير المحاسب عادل فاضل زكي عضو الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة إلي بعض جوانب من مشكلة توزيع وتجارة الأسمدة في السوق المحلية وهو الجانب المرتبط بمشكلة أكثر من ثلاثة آلاف من شركات الأسمدة متنوعة مابين شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية نتيجة لقرار وزير الزراعة بوقف شركات القطاع الخاص عن توزيع الأسمدة اعتبارا من2007/11/1 وقصر التوزيع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي رغم وجود تعاقدات بين شركات تجارة الأسمدة وشركات الانتاج مع سداد تأمينات التعاقد لهذه الشركات وهو مايتطلب توضيح الحقائق الآتية:
* إن الشركات المتعاقدة كموزعة لشركات الإنتاج أغلبها مساهمة وشركات توصية علي الأقل وحاصلة علي تراخيص الاتجار في الأسمدة من وزارة الزراعة وإن نشاطها الرئيسي هو هذه التجارة, وإن الظروف التي صدر فيها هذا القرار واتخذت كسبب رئيسي لمنع القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ عقوده مع شركات الإنتاج هي الادعاء علي شركات القطاع الخاص بأنها السبب الرئيسي في الارتفاع المغالي فيه لسعر الأسمدة وإيجاد سوق سوداء لهذه التجارة وهذه المقولة تحتاج إلي التوضيح والمناقشة طبقا للحقائق الآتية:
* إن سعر الطن من الأسمدة الآزوتية في هذه الفترة بلغ حوالي1000/950 جنيه للطن في السوق مقابل سعر الشراء من شركات الإنتاج في حدود700 جنيه للطن أي أن الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع المتداول في السوق حوالي300,00 جنيه.
* إن نسبة حصول القطاع الخاص من حصة الإنتاج كانت20% من الإنتاج بلغت أغلب الأحيان ما بين17%,20% اعتبارا من يونيو2007 وحتي2007.11.1 تاريخ وقف القطاع الخاص في حين تبلغ حصص بنك التنمية والائتمان والجمعيات الزراعية والتعاونية حيث تحصل هذه الجهات علي الحصص الآتية50% لبنك التنمية30% للتعاونيات وهذا يوضح أن أقل حصة هي حصة القطاع الخاص مما ينفي عنه مسئوليته علي المضاربة في الأسعار وايجاد السوق السوداء فليس معقولا أن يكون الأقل نصيبا هو الأكثر تأثيرا علي السوق.
إنما الحقائق الرئيسية إن قانون العرض والطلب هو المؤثر الدائم والحقيقي وراء أي ارتفاعات أو انخفاضات في الأسعار. ويكون من المنطقي أن صاحب الحصة الأكثر في التوزيع عندما يتخاذل أو يتراخي في أساليب توزيعه أو يتباطأ في توفير المنتج في السوق سيكون هو المؤثر الحاسم في ايجاد الارتباكات في السوق.
وقد سبق أن أوضحنا وحاولنا مرارا أن نؤكد أن آلية التوزيع في البنك لم تتطور علي مدي سنوات طويلة من تحمله مسئولية توزيع الأسمدة بالنسبة التي زادت فيها الاحتياجات من الأسمدة نتيجة لزيادة الرقعة الزراعية مع محدودية مساحات الحيازة وهي شرط رئيسي لبنك التنمية لتوزيع وتسليم المزارعين.
* عندما صدر قرار السيد وزير الزراعة بوقف القطاع الخاص من الحصول علي حصة في الأسمدة من شركات الإنتاج كانت الأسعار لاتزيد عن1000 جنيه للطن واعتبر ذلك أسعارا مغالي فيها ومضاربة في السوق ولكن ما إن استحوذ بنك التنمية علي الحصص كلها وانفرد بالتوزيع باع بالأسعار الآتية1505 جنيها للطن لليوريا والنترات ثم خفض سعر النترات حتي1200 جنيه للطن مع ثبات سعر الشراء من شركات الإنتاج705 جنيهات للطن حتي ديسمبر2008 ثم تم تعديل سعر الشراء من شركات الإنتاج لتعويضها عن زيادة سعر الطاقة بزيادة أسعار الشراء لليوريا والنترات بما يتراوح مابين150 إلي200 جنيه للطن وهذه الأسعار هي السائدة حتي الآن رغم انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة ما بين280/250 دولار للطن.
* ثم سمح البنك للتعاونيات بالحصول علي حصص مباشرة من شركات الانتاج ذلك اعتبارا من شهر نوفمبر2008 علي أن يقوم البنك بالمحاسبة علي نفس الأسعار التي تحصل بها من شركات الإنتاج ويجدر بنا أن نشير إلي نقطة مهمة وهي أن التعاونيات في مصر معروف أنها إجراء شكلي وأنها تقوم بعمل تجاري بحت فالأصل في التعاون أن يكون هناك إنتاج تعاوني ومنظمات إنتاجية تعاونية ولكن المنظمات التعاونية في مصر هي عمل تجاري وبذلك تكون هناك تفرقة بين نظام تجاري أسس علي نظم تجارية قانونية ونظام تجاري يتغلف تحت مسمي التعاونيات.
* علي مدي عام ونصف العام حرم فيها القطاع الخاص من ممارسة نشاطه في تجارة الأسمدة المحلية لم تختف السوق السوداء وكانت تضبط تسريبات من جهات التوزيع التعاوني والبنك.
ويشير خبير الأسمدة إلي ضرورة المراجعة الهادئة للتأثيرات السلبية علي السوق في ضوء ما تعرض له القطاع الخاص المشتغل بتجارة الأسمدة وحجم الخسائر التي تكبدها علي مدي عام ونصف العام خاصة مع ظهور الأزمة العالمية والتي فرضت نفسها علي اقتصاديات الدول ويتعرض لها الآن كثير من الكيانات الاقتصادية في مرحلة تتضافر فيها الجهود المساندة للكيانات الاقتصادية المصرية للعبور من هذه المرحلة والحفاظ علي معدلات أداء اقتصادي يحمي المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الأخذ في الاعتبار تغير الظروف المحلية والعالمية وانها واختلفت تماما عن فترة إصدار قرار وزير الزراعة, خاصة مع الانخفاضات الحادة لأسعار الاسمدة عالميا, وضرورة أن تنعكس علي أسعار السوق ومعاملاته.
[b]
